- أبيّنُ المقصودَ بكلٍّ ممّا يأتي:
-
الشرعةُ الدوليةُ لحقوقِ
الإنسانِ: هي
توافقُ الممارساتِ الدوليةِ على مجموعةِ القواعدِ والمبادئِ التي تؤمّنُ حقوقَ
وحرّياتِ الأفرادِ والشعوبِ، وهي حقوقٌ وثيقةُ الصّلةِ بالإنسانِ، وغيرُ قابلةٍ
للتنازلِ عنها، وتلتزمُ الدولةُ حمايتَها من الاعتداءِ أو الانتهاكِ.
-
الإعلانُ العالميُّ لحقوقِ
الإنسانِ: وثيقةً
حقوقيةً صاغَها ممثلونَ منْ جميعِ أنحاءِ العالمِ؛ لحمايةِ حقوقِ الإنسانِ
الأساسيةِ عالميًّا، وقد اعتمدَتْها الجمعيةُ العامةُ للأُمَمِ المتحدةِ في باريسَ
عامَ 1948م، بعدَ انتهاءِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، وما خلّفَتْهُ من خسائرَ
بشريةٍ وماديةٍ كبيرةٍ.
-
مجلسُ حقوقِ الإنسانِ: التابعُ
للأُمَمِ المتحدةِ عامَ 2006م، ويهدفُ إلى نشرِ الاحترامِ العالميِّ للمبادئِ
الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ، والحرّياتِ الأساسيةِ من دونِ تمييزٍ من أيِّ نوعٍ،
ومراقبةِ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ، ونشرِ ثقافةِ حقوقِ الإنسانِ، وتأكيدِ أهميةِ
الوعيِ العامِّ بأساسياتِ الحرّياتِ العامةِ والخاصةِ للشعوبِ.
-
القانونُ الدوليُّ
الإنسانيُّ: هو
مجموعةٌ من القواعدِ تهدفُ إلى الحدِّ من آثارِ النزاعاتِ المسلَّحةِ.
-
حمايةُ حقوقِ الإنسانِ: هو
التزامٌ منَ الدولةِ باحترامِ حقوقِ الإنسانِ، وحمايتِها، والمحافظةِ عليها بموجبِ
القانونِ الدوليِّ وموادِّ الدستورِ.
- المركزُ الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانِ: من المؤسسات الوطنية التي تُعنى بحقوق الإنسان ويهدفُ إلى حمايةِ حقوقِ الإنسانِ والحرّياتِ العامةِ في الأردنِّ ارتكازًا على رسالةِ الإسلامِ السَّمْحةِ، وما تضمّنَهُ التراثُ العربيُّ والإسلاميُّ من قِيَمٍ ومبادئَ، وما نَصَّ عليهِ الدستورُ الأردنيُّ من حقوقٍ، وما أكّدَتْهُ العهودُ والمواثيقُ الدوليةُ. ويهدفُ المركزُ أيضًا إلى تعزيزِ النهجِ الديمقراطيِّ في الأردنِّ، ويصدرُ عنهُ تقريرٌ سنويٌّ يتضمّنُ الحالةَ العامةَ لحقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ.
-
أفسّرُ كلًّا ممّا يأتي:
1- صدورُ الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسانِ.
نتيجة الحربِ العالميةِ الثانيةِ، وما خلّفَتْهُ من خسائرَ بشريةٍ وماديةٍ كبيرةٍ.
2- إيلاءُ الأردنِّ الأشخاصَ ذوي الإعاقةِ عنايةً خاصةً.
إيماناً منه بحقوق الإنسان واحترامِ النفسِ الإنسانيةِ وحمايتِها، واحترامِ حقوقِها وتقديرِها وحماية الحقوق العامة.
- أوازنُ بينَ القانونِ الدوليِّ الإنسانيِّ والقانونِ الدوليِّ لحقوقِ الإنسانِ من حيثُ أوجهُ الشَّبَهِ والاختلافِ.
§ أوجه الشبه: يوجدُ
تكاملٌ بينَ القانونِ الدوليِّ الإنسانيِّ والقانونِ الدوليِّ لحقوقِ الإنسانِ،
فكلاهُما يسعى إلى حمايةِ أرواحِ البشرِ، والمحافظةِ على صحتِهِمْ وكرامتِهِمْ.
§ أوجه الاختلاف: القانون الدولي الإنسانية مجموعةٌ من القواعدِ تهدفُ إلى الحدِّ من آثارِ النزاعاتِ المسلَّحةِ، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي حقوقَ الإنسانِ في الأوقاتِ كافةً؛ في الحربِ والسِّلمِ على حدٍّ سواءٍ، وتُجيزُ بعضُ معاهداتِ حقوقِ الإنسانِ للحكوماتِ أن تعطّلَ بعضَ الحقوقِ في حالاتِ الطوارئِ العامةِ، ويحمي القانونُ الأشخاصَ الذين لا يشاركونَ في الأعمالِ المسلَّحةِ، وتلتزمُ الدولُ مواءمةَ قانونِها الوطنيِّ ليتوافقَ معَ الالتزاماتِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ.
- أضعُ دائرةً حولَ رمزِ الإجابةِ الصحيحةِ في كلٍّ ممّا يأتي:( الإجابة باللون الأحمر)
·
فيما يأتي أمثلةٌ على حقوقِ
الإنسانِ ما عدا:
1.
التعليمُ.
2.
الصحةُ.
3.
أداءُ
الخدمةِ العسكريةِ.
·
تأسّسَ مجلسُ حقوقِ
الإنسانِ عامَ:
1.
2005م
2.
2006م
3.
2007م
·
المفهومُ الدالُّ على
التزامِ الدولةِ باحترامِ حقوقِ الإنسانِ، وحمايتِها، والمحافظةِ عليها بموجبِ
القانونِ الدوليِّ وموادِّ الدستورِ، هو:
1.
حمايةُ
حقوقِ الإنسانِ.
2.
الإعلانُ العالميُّ لحقوقِ
الإنسانِ.
3.
القانونُ الدوليُّ
الإنسانيُّ.
·
من المؤسّساتِ الوطنيةِ
الأردنيةِ التي تُعنى بحقوقِ الإنسانِ:
1.
مكتبُ المفوّضِ السامي
لحقوقِ الإنسانِ.
2.
المركزُ
الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانِ.
3.
مجلسُ حقوقِ الإنسانِ.
·
بدأَتْ مشاركةُ المرأةِ
الأردنيةِ في المجالسِ البلديةِ عامَ:
1.
1993م
2.
1994م
3.
1995م